البيع و افترقا فلما مسح الأرض إذا هي خمسة أجربة قال : ان شاء استرجع فضل ماله » : « 1 » عمر بن حنظلة از امام صادق عليه السلام سؤال كرد كه شخصى زمينى را فروخته بنابراين كه ده جريب است و خريدار هم با تعيين حدود آن را خريده و پولش را پرداخت نموده و معامله تمام شده و از همديگر جدا شدند ، وقتى خريدار زمين را متر كرد ديد كه پنج جريب است . حضرت فرمودند : اگر خريدار خواست پول پنج جريب را پس مىگيرد . « محمد بن الحسن - بسند صحيح - عن جميل بن دراج قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ضيعة و كان يدخلها و يخرج منها فلما ان نقد المال صار الى الضيعة فقلبها ثم رجع فاستقال صاحبه » الحديث : « 2 » جميل گويد : از امام صادق عليه السلام سؤال كردم كه مردى مزرعه‌اى را خريد كه در آن رفت و آمد داشت ، پس از انجام معامله پول را پرداخت نمود و وارد مزرعه شده و رسيدگى كرد و برگشت و تقاضاى به هم زدن معامله را نمود . . . « محمد بن الحسن الطوسى باسناده عن محمد بن الحسن الصفار انه كتب الى أبى محمد عليه السلام : فى رجل اشترى من رجل أرضا بحدودها الأربعة و فيها زرع و نخل و غيرهما من الشجر و لم يذكر النخل و لا الزرع و لا الشجر فى كتابه و ذكر فيه انه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة و الخارجة منها أ يدخل الزرع و النخل و الأشجار فى حقوق الارض أم لا ؟ . فوقع عليه السلام : اذا ابتاع الأرض بحدودها و اما اغلق عليه بابها فله جميع ما فيها ان شاء الله » : « 3 » صفار به حضور امام عسكرى عليه السلام نامه نوشت دربارهء مردى كه از كسى زمينى را با تعيين حدود چهارگانه خريده و در آن زمين زراعت و درخت خرما و درخت‌هاى ديگر هست و ( ليكن ) در معامله درخت خرما و زراعت ذكر نشده است و فقط ذكر شده كه زمين با همهء حقوق داخلى و خارجى آن خريدارى شده است ، آيا درخت و زراعت ، شامل مورد معامله مىشود يا نه ؟ . حضرت مرقوم فرمودند : وقتى زمين را با حدودش خريده و قيد شده باشد كه به طور كلى مورد فروش واقع شده است ، كل آن مال خريدار است ان شاء الله تعالى . « محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن يعنى الصفار قال : كتبت اليه يعنى الحسن بن على العسكرى عليهما السلام فى رجل باع بستانا له فيه شجر و كرم فاستثنى شجرة منها هل له

--> ( 1 ) - وسائل ج 12 ، ص 361 - از تهذيب ج 2 ، ص 159 و فقيه ج 2 ، ص 79 . ( 2 ) - وسائل ج 12 ، ص 361 - از تهذيب ج 2 ، ص 125 و فقيه ج 2 ، ص 89 . ( 3 ) - وسائل ج 12 ، ص 405 - از تهذيب ج 2 ، ص 155 ، ص 160 .